همان طور که این اصل از قانون اساسی می گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثر تر خواهد بود چون تصمیم گیران کلان احاطه کاملی بر مشکلات تمام شهرها و روستاها ندارند که این امر می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بعضا نادرست و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابراین اگر تصمیم گیری در خصوص شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرآِند تصمیم گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

براین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران وسایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شوراها را در مقایسه با سایر نهاد ها در زمینه های تعیین شده نشان میدهد.

بنابراین این اصول قانون اساسی صراحت دارند كه شوراهای اسلامی كشور یكی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری كشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاكمیت در طراز سایر اركان حكومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حكومت آنها به اندازه ای است كه مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

علاوه بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید.

شوراهای اسلامی قادرند مصوبه هایی را در زمینه های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظر به تصویب برسانند و مسئول اجرای آن نیز شهرداران هستند. 

از انجا که تصویب قوانینی در خصوص شهرها بر عهده شوراها می باشد طبیعی است که انتخاب مجری آن نیز توسط این نهاد انجام شود و به این خاطر است که قانون این مهم را بر عهده شوراها نهاده است.

شوراها وظایف و اختیاراتی دارند که برخی از آنها در زیر می آید: 

-انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

-بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

-برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

-اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

-تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.

با توجه به مواردی که ذکر شد شورای شهرها مسئولیت بسیاری در قبال شهرداری ها بر عهده دارد چراکه مصوبات شهرداری را تصویب کرده و نظارت کاملی نیز بر فعالیت آن دارد. بنابراین شهرداران در ارتباط کامل با شوراها می باشند و روابط حسنه این دو نهاد به پیشبرد سریع امور شهرها  می انجامد.

از آنجا که تصویب مصوبات شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها در اختیار شوراها است طبیعی است که عزل و نصب شهرداران نیز در حیطه اختیار این نهاد باشد. اما اکنون برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را در دست دارند که در صورت تصویب آن انتصاب و برکناری شهرداران از دست شوراها خارج و به استانداری ها و وزارت کشور سپرده میشود.

در صورتی که این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسد طبیعی است که چالش های بسیاری میان شورا و شهرداری پدیدار شود چراکه شهرداران در آن صورت دستورات استانداری ها را که عزل و نصب شان در اختیار آنها است به مصوبات شوراها ترجیح خواهند داد و اگر این اتفاق رخ دهد به مرور زمان شاهد اضمحلال این نهاد مردمی خواهیم بود که در این صورت تجربه موفق شوراها متوقف شده و لطمه بسیاری بر جایگاه مردمی نظام وارد خواد شد.