روستای تاریخی جوزقان

حضرت آيت ا... خامنه اي، رهبر معظم انقلاب، در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي با ابلاغ سياستهاي کلي "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" دولت را مکلف کردند براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيري هاي قانوني را انجام دهد. مجمع تشخيص مصلحت نظام با همکاري سران قوا، وظيفه بررسي و تدوين اين سياست ها را بر عهده داشت که اين فرآيند در مجمع تشخيص از ابتداي مهرماه تا پايان آذرماه به طول انجاميده بود. رهبر معظم انقلاب پس از تدوين نهايي، اين سياست ها را در بيست و سه ماده به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در ماده اول سياست  هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني بر «بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره  وري عوامل توليد» به وسيله «اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي»، «کاهش هزينه  ها و بهبود کيفيت توليد»، «اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي» و «بهينه سازي تعامل عوامل توليد» تاکيد شده است. ماده دوم اين سياست ها به «هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري  ها و زيربناهاي آنها و بهره  گيري از آنها» با هدف «ارتقاء کيفي و افزايش کمّي توليد ملّي»، «بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي» و «حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهره  گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري  هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري» اختصاص دارد. در ماده سوم سياست هاي ابلاغ شده بر «گسترش اقتصاد دانش بنيان» به وسيله توسعه مؤلفه  هاي اصلي آن، از جمله: «زير ساخت  هاي ارتباطي»، «زمينه  هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش کاربرد آن»، «حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي» و «مرتبط کردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي کشور» تاکيد شده است. اقتصاددانان بسياري جايگاه فناوري و دانش را به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادي مورد تأکيد قرار داده اند. بر همين اساس در اقتصاد دانش بنيان، «توليد»، «توزيع» و «کاربرد دانش و اطلاعات» عامل و محرک اصلي رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشتغال در تمامي فعاليت هاي اقتصادي است. همچنين وجود محيط مناسب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قانوني براي سرمايه گذاري، توليد و تجارت، آموزش و تعليم و تربيت يا سرمايه گذاري در سرمايه انساني، سياست هاي حمايتي دولت و فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله پيش نيازهاي اقتصاد دانش بنيان است. براي دستيابي به اقتصاد دانش بنيان بايستي شرايط لازم براي ابداع و نوآوري فراهم شود تا توانايي تبديل ايده ها به محصولات از طريق سرمايه گذاري، به توليد محصولات جديد منجر شود. نماگرهاي اقتصاد دانش بنيان در چهار طبقه شامل «نظام نوآوري»، «محيط کسب و کار»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات» و «توسعه منابع انساني» دسته بندي مي شوند. بند چهارم اين سياست ها به «حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد کشور» تصريح مي کند. چندي پيش، کاظم فرهمند، نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با فارس، وضعيت توليد برخي محصولات راهبردي در حوزه کشاورزي را نگران کننده خوانده بود. کارشناسان «افزايش توليد محصولات راهبردي» در کشور را گام مهمي در رسيدن به «اقتصاد مقاومتي» ارزيابي مي کنند. ماده پنجم اين سياست ها به «تکميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت  پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين»، مي پردازد. صاحبنظران خام فروشي نفت و معادن کشور را يکي از معضلات اصلي صنايع نفتي و معدني کشور مي دانند. به عنوان مثال به گفته عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، چيني ها، مواد اوليه معدني ايران را مي برند و بعضا در کشتي فرآوري مي کنند و با قيمت چند برابر دوباره به ما مي فروشند. بند ششم اين سياست ها «حمايت از توليد محصولاتي که عرضه رقابتي آنها با خالص ارز آوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.» را ابلاغ مي کند. ماده هفتم سياست هاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به «مديريت منابع ارزي» با تأکيد بر «تأمين نيازهاي توليد ملي و کارآفريني و ثبات ارزش پول ملّي» اختصاص دارد. کارشناسان «ثبات ارزش پول ملّي» را يکي از پيش نيازهاي «ثبات اقتصادي» قلمداد مي کنند. در ماده هشتم اين سياست ها «بهبود فضاي کسب و کار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينه  هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري» مورد تاکيد قرار گرفته و ماده نهم نيز «افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي» از طريق «تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأکيد و تسريع در اجراي کامل سياست  هاي کلي اصل 44»، «رعايت انضباط مالي و بودجه  اي دولت» ، «رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش  هاي خصوصي و تعاوني» و «ساماندهي و حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازي آن ها» را ابلاغ مي کند. «رعايت انضباط مالي و بودجه  اي دولت» مسئله اي است که اقتصاددانان براي جلوگيري از رشد نقدينگي و تورم به آن تاکيد بسيار دارند. ماده دهم اين سياست ها به «تنظيم نقش نهادهاي عموميِ غير دولتيِ اقتصادي در جهت توليد ملّي» پرداخته و ماده يازدهم با صراحت به «شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت  هاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در رشته  هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه» تاکيد مي کند. امري که به گفته صاحبنظران پايه شکل گيري يک اقتصاد مردم نهاد است. بند دوازده اين سياست ها به «توانمند سازي و ارتقاء بهره  وري نيروي کار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراکز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار کار» پرداخته و آن را ابلاغ مي کند. در ادامه اين سياست ها ماده سيزده به «بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حرکت نيروي کار ايراني در سطح ملي، منطقه  اي و جهاني» تاکيد مي کند. در ماده چهارده، سياست «ارتقاء سرمايه هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيکي با تأکيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي» از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. با توجه به تاکيدات قبلي ايشان مبني بر استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميم سازي ها، در ماده پانزده اين سياست ها نيز بر «توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، کار، کالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميمات اقتصادي» تاکيد شده است و در گام بعدي در ماده شانزده بر «جلوگيري از اتلاف و راکد ماندن سرمايه  هاي فيزيکي و انساني ايراني با تأکيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره  اي فرا بنگاهي و ارتقاء بازده اقتصادي اين سرمايه  ها در بخش  هاي مختلف اقتصادي» صحه گذاشته شده است. در ماده هفدهم سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص، «گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه  گذاري در بازار سرمايه و تکميل ساختارهاي آن و اعمال سياست  هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه  گذاران داخلي و بين  المللي به ويژه منطقه  اي در بازار سرمايه» مورد تاکيد قرار گرفته و ماده هجده به «حمايت از محققان و سرمايه  گذاران و تشويق ورود سرمايه  هاي ايراني به حوزه  هاي سرمايه  گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق  هاي شراکت يا ضمانت براي سرمايه  گذاري در اين حوزه» مي پردازد. در ماده نوزده اين سياست ها به نقش صندوق توسعه ملي توجهي ويژه شده و بر «کارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه سازي و هم  افزايي ظرفيت هاي توليدي و ارتقاء کيفي کار و سرمايه ايراني» تصريح شده است. بر تسهيل فعاليت بخش هاي توليدي و رفع موانع اين بخش در ماده بيستم اين سياست ها تاکيد شده و رهبر انقلاب در ابلاغ اين سياست ها بر «تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانکي، تأمين اجتماعي و ماليات  ها) براي تسهيل فعاليت در بخش  هاي توليدي و رفع موانع سرمايه  گذاري در سطح ملي با رويکرد ثبات نسبي در قوانين» تاکيد داشته اند. در ماده بيست و يکم اين ابلاغيه «کارآمد کردن نظام توزيع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازي و اطلاع رساني و کاهش واسطه  هاي غير ضرور و ناکارآمد» مورد توجه قرار گرفته است. ماده بيست و دو اين سياست ها به «گسترش منابع مالي و کارآمد سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملّي و کاهش هزينه  هاي تأمين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه  اي و بيمه  اي» توجهي ويژه داشته است. در ماده بيست و سوم و پاياني سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب بر «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف» تصريح شده است.